تعامل حقوق سنتی و مدرن در نظام حقوق مدن ایران چالشها راهکارها
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده رضا نعمتی
- استاد راهنما مهدی شهابی مهدی الشریف
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1381
چکیده
تجددگرائی به عنوان بزرگترین تحول بشر اروپائی در چند صد سال اخیر، در تمام عرصه های فکری وعملی زندگی انسان اروپائی جریان دارد. در حقوق، این بینش دستگاه سازماندهی جدیدی را برای انتظام جامعه تشکیل می دهد که اصطلاحا «حقوق مدرن» نامیده می شود. این مدل حقوقی بر پایه مبانی نظری اندیشه تجدد شکل گرفته و بافت عینی آن چیزی بیش از انعکاس مبانی نظری آن نیست. عناصرِ عینیِ مولفِ این مدل حقوقی دارای ارتباط ارگانیک بوده و بواسطه پیروی از منطق واحد تشکیل دهنده کل واحد بوده و روح واحد بر آن حاکم است. متفکران ایران در جریان انقلاب مشروطه، به ورود این مدل حقوقی در جامعه ایران اقدام نمودند، لیکن در جامعه ایران نظام مدون و پرسابقه ای برای تنظیم روابط حوزه حقوق خصوصی وجود داشت. بنابر این دامنه و گستره نظام حقوق مدرن به حوزه حقوق عمومی محدود گردید. لیکن اندک اندک تعاملی بین حقوق مدرن و حقوق سنتی برای مدریت روابط حوزه حقوق مدنی روی داد و بدین سان تعامل حقوق مدنی و حقوق مدرن روی در حوزه حقوق مدنی شکل گرفت. این پژوهش روشن می کند با توجه به مبانی نظری متفاوت این دو مدل حقوقی امکان تعامل حقیقی بین آنها وجود ندارد. آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها اجتماع عناصری از مولفه های این دو در حقوق مدنی ایران است.که با توجه به اینکه توسط مبانی نظری و اندیشه ای هماهنگ پشتیبانی نمی شود فاقد تشخص و روح واحد بوده و نمی توان آن را به عنوان یک نظام به معنای واقعی دانست. این نظام دارای دوگانگی از جمله در حوزه مبنا است. در تحلیل نهائیِ نظام حقوق مدنی موجود باید گفت این نظام حقوقی نه سنتی است و نه مدرن یا هم سنتی است و هم مدرن و به دلیل این دوگانگی و ویژگیهای خاصی که مدل حقوق سنتی بر این نظام إعمال نموده به نظر می رسد از توانائی کمتر برای مدیریت روابط حوزه حقوق خصوصی جامعه ایران برخوردار است. با توجه به این مسأله، تبیین جایگاه و نسبت حقوق مدرن و حقوق سنتی در نظام حقوق مدنی ایران همچنان به عنوان یک مشکل فرا روی اندیشمندان حوزه حقوق مدنی قرار دارد. در مقام ارائه راه حل آنچه به عنوان فرضیه پژوهشهای مستقل بعدی به ذهن نویسنده می رسد آن است که مبانی و نظام اندیشگی جدیدی برای ایجاد یک نظام حقوق مدنی جدید فراهم آید، نظامی که بر پایه این مبانی، مجموعه ای از قواعد حقوقی را تولید می نماید که از منطق واحد و قابل دفاع پیروی نموده و بواسطه پیروی از عقلانیت علمی توانائی کافی برای پاسخگوئی به نیازهای جدید را دارد. کلید واژگان: عقلانیت مدرن ، حقوق مدرن ، حقوق سنتی، عقلانیت علمی
منابع مشابه
مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران:تعدّد تفسیرها؛ چالشها و راهکارها
مسیر توسعهی هر کشوری، الزاماً از بحرانهای متعددی همچون بحران مشروعیت عبور میکند. خلأ در مبانی نظری مشروعیت یک نظام سیاسی، فراهمآورندهی عدم اطاعتپذیری مردم بوده و فرآیند توسعه را مختل میسازد. تعدد تفسیرها از مشروعیت و تجزیهی جامعه به وفاداریهای متضاد، یکی از انواع این بحرانهاست. در مورد مطالعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این سوال قابل طرح است که مبنای مشروعیت و اطاعتپذیری چیست؟ فرض ما...
متن کاملبحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن
بیتردید گفتمان مدرنیته با رواقیگری سازگاری ندارد و بر اندیشة «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیتة حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانة آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون ارادة معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» بهعنوان هدف آن مطرح میشون...
متن کاملنگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن
هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمانها در نگاه مقایسهای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت میکند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زو...
متن کاملمدیریت بومی: چالشها و راهکارها
سالهاست که الگوی مدیریت وارداتی غرب بی چون و چرا در کشورهای در حال توسعه به کار بسته می شود بی آن که اثر بخشی مورد انتظار را داشته باشد. سوالی که در این میان مطرح است آن است که چرا علیرغم سودمند بودن این الگوها در کشورهای مادر، جهانشمولی و انتقال پذیری آنها به دیگر کشورها با تردید و ناکامی مواجه شده است. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف این پرسش و دست یافتن به پاسخ مناسب به آن است. در این راستا ...
متن کاملتعامل نظام حقوق اسلامی با نظامهای بزرگ حقوقی
هدف این مقاله، مقایسهای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامنلو بود. روش: روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزۀ حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی بوده است. یافتهها: عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامنلو در زمینۀ حقوق قراردادها، حق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023